مقدمة عن الدورة التدريبية:

برزت أهمية المحاسبة الحكومية في الوقت الراهن نتيجة للتغيرات التي تمر بها المجتمعات وذلك لزيادة نطاق الخدمات والأعمال التي تقدمها الحكومة الآن، حيث اكتسبت التقارير والقوائم المالية دوراً حيوياً في عملية التخطيط الاقتصادي والرقابة على العمليات المالية الحكومية وتقيمها من جهات معينة، الأمر الذي يجسد دور السياسات المالية والإدارة الاقتصادية، حيث باتت السياسات المالية حريصة كل الحرص نحو الاستقرار الاقتصادي نتيجة لما تعكسه المحاسبة الحكومية كنظام هام لتوفير المعلومات لقياس الإيرادات والنفقات ومدى فعاليتها.

وتحتل المحاسبة الحكومية في الآونة الأخيرة مكانة هامة في حياة المجتمعات المعاصرة، حيث لها دوراً أساسياً في الإدارة المالية للدول وفي صياغة السياسات المالية وتنفيذها للمساهمة من تفعيل دور الإدارة المالية العامة للدولة، كما تبرز أهميتها في خدمة الجهاز الإداري الحكومي أو السياسي للدولة.

وظلت المحاسبة في القطاع العام لفترة طویلة من الزمن تعتمد على الأساس النقدي إلى غایة بدایة التسعینات، وبدأ اهتمام الباحثین والمنظمات المهنیة والعلمیة يتزايد حول الانتقال والتحول إلى أساس الاستحقاق، في محاولة منهم لتقریب المحاسبة الحكومية من المحاسبة المالیة، وكان نتیجة هذا الاهتمام أن تم اصدار معاییر محاسبیة دولیة في القطاع العام وفقاً لأساس الاستحقاق یطلق علیها إسم "IPSAS" والتي  تبنتها العديد من الدول.

أهداف الدورة التدريبية:

في نهاية الدورة سيكون المشاركون قادرين على:

معرفة المفاهيم المحاسبية الأساسية وكيفية تدفق البيانات المحاسبية من خلال النظام المحاسبي.

التعرف بالدورة المحاسبية وأساليب تسجيل وترحيل القيود المحاسبية والتسويات الجردية.

الالمام بمهارات تطبيق الإجراءات الخاصة بالمحاسبة على اساس الاستحقاق وتحديد ما يخص الفترة المالية من مصروفات وإيرادات.

إكتساب مهارة إقفال الحسابات وإعداد الحسابات الختامية والميزانيات.

التعريف بالنظام الاحصائي الذي تبناه صندوق النقد الدولي.

معرفة التصنيفات الجديدة للميزانية وأقسامها {التصنيف الاقتصادي /التصنيف الوظيفي}.

الفئات المستهدفة:

المدراء الماليوين في الشركات والمؤسسات.

المحاسبون وماسكو الدفاتر المحاسبية.

المحاسبون ومدققو الحسابات.

العاملون في القسم المالي والمحاسبون الجدد والمحللون الماليون.

كل من يجد في نفسه الحاجة لهذه الدورة ويرغب بتطوير مهاراته وخبراته.

محتوى الدورة التدريبية:

الوحدة الأولى:

الإطار المتكامل لنظام المحاسبة الحكومية:

خصائص وأهداف المحاسبة الحكومية.

النظريات المفسرة للمحاسبة في الوحدات الحكومية.

أسس القياس المحاسبي المتبع في المحاسبة الحكومية.

قواعد المحاسبة الحكومية.

المقومات الفنية لنظام المحاسبة الحكومية {المستندات – الدفاتر والسجلات – التقارير}.

تطبيقات عملية على كيفية إدارة وتنفيذ أنشطة النظام المحاسبي الحكومي.

الأسس والقواعد المحاسبية:

المفاهيم والمبادئ المحاسبية الأساسية.

أسس وعناصر الوظيفة المحاسبية.

المصطلحات المالية المحاسبية {الأصول، المصروفات، الربح التدقق النقدي..وغيرها}.

البيانات المالية: تعريفها، استخداماتها.

التفرقة بين المحاسبة طبقاً للأساس النقدي والمحاسبة طبقاً لأساس الاستحقاق.

الوحدة الثانية:

إعداد التسويات المحاسبية وفق أساس الإستحقاق:

مبادئ المحاسبة على أساس الاستحقاق.

تسوية الحسابات.

تسوية المصروفات.

تسوية الايرادات.

تحديد المستحقات والمقدمات.

إعداد ميزان المراجعة بعد التسوية.

حالات عملية متنوعة.

الوحدة الثالثة:

إقفال الحسابات وإعداد الحسابات الختامية والقوائم المالية:

إعداد قيود التسوية.

إعداد قيود الاقفال للحسابات.

ميزان المراجعة بعد قيود الاقفال.

إعداد القوائم المالية والحسابات الختامية من ميزان المراجعة المعدل.

استخدام ورقة العمل المحاسبية لإعداد قيود التسوية والإقفال.

الوحدة الرابعة:

إعداد التسويات والقيود المحاسبية لبعض العمليات المالية:

إعداد التسويات والقيود المحاسبية للرواتب والاجور.

إعداد التسويات والقيود المحاسبية للعهد والامانات.

إعداد التسويات والقيود المحاسبية للسلف والمصروفات.

إعداد التسويات والقيود المحاسبية للايرادات.

إعدادالتسويات والقيود المحاسبية للأصول.

تطبيقات متنوعة وحالات عملية.

الوحدة الخامسة:

التصنيفات الحديثة التي تبناها صندوق النقد الدولي عام "2001":

إداري مماثل للقديم.

اقتصادي يتكون من ثلاثة أقسام رئيسة.

تصنيف وظيفي.

 التصنيف الإقتصادي وأقسامه:

معاملات على الأصول غير المالية.

المعاملات على الأصول المالية والخصوم.

مصروفات موزعة على ثمانية أبواب:

تعويضات العاملين .

السلع والخدمات.

استهلاك رأس المال الثابت.

نفقات التمويل.

الإعانات.

المنح.

المنافع الاجتماعية.

مصروفات أخرى.

التصنيف الوظيفي:

يصنف الوظائف والأهداف الاجتماعية والاقتصادية التي تسعى الأجهزة الحكومية إلى تحقيقها من خلال الإنفاق العام ويتكون من عشرة تصنيفات أساسية:

خدمات عامة.

دفاع ونظام عام.

شؤون اقتصادية.

حماية البيئة.

الإسكان.

المرافق.

الصحة.

الترفيه.

التعليم.

الحماية.