مقدمة:
لقد كان من أبرز مظاهر الأزمة المالية العالمية الأخيرة، الارتباط القوي بين النشاط التأميني والنشاط المالي والمصرفي، فكانت حالات الإفلاس بين شركات التأمين والمصارف تتوالى وتتزايد، وظهر جليا حجم تأثير مؤسسات التأمين على النشاط الاقتصادي ككل، إذ سارعت حكومات الدول لاتخاذ الإجراءات الحمائية لهذا القطاع بما يحفظ سيرورته واستمرارية أدائه.
ولقد تحولت بذلك شركات التأمين التجاري من هيئات توفر الأمان والحماية للعملاء، مستثمرين وأفراد، وتتحمل عنهم مخاطر الأزمات المالية والتقلبات الاقتصادية، إلى مركز لخلق الخطر ونشره ونقله وتعويمه ومضاعفة آثار الأزمة وتفاقم حدَّتها.
إنَّ هذا الوضع المتأزّم الذي أثَّر سلبيا على قطاع التأمين، في مختلف الاقتصاديات الرأسمالية يستدعي طرح العديد من التساؤلات حول كفاءة الليبرالية الجديدة في تنظيم وإدارة المنظومة المالية والتأمينية، لتلك الأنظمة التي تقوم على الفوائد المسبقة المضمونة وما يرتبط بها من مديونيات ومجازفات وبيوع صورية ورهون وهمية.
ولقد برزت بدائل الصناعة المالية الإسلامية، في شكل مؤسسات مصرفية ومالية تقوم على قواعد وضوابط مرشدة للمعاملات المالية، مستمدة من مبادئ نظام المشاركة، التي تُعظِّم المصالح الاقتصادية لجميع الأطراف وتساهم قواعده وضوابطه في التخصيص الاستخدامي الأمثل للموارد المتاحة.
وفي هذا الإطار ظهرت مؤسسات التامين التكافلي التعاوني لتوفير المناخ التأميني الذي يقلل من المخاطر ويعظم مصلحة جميع الأطراف المشاركة في العملية التأمينية.
ومن هنا تبرز إشكالية الندوة في الإجابة على التساؤل الجوهري التالي:
إلى أي مدى تساهم مؤسسات التأمين التكافلي في تحقيق مصالح أطراف العملية التأمينية لتصبح بديلا فعالا يخفف من الأزمات ويحقق الاستقرار المالي والنقدي والاقتصادي؟
الأهداف العامة:
التعريف بمفهوم التأمين وأهميته الاقتصادية والاجتماعية ؛
التعريف بصناعة التأمين التكافلي التعاوني، والأسس والقواعد التي تقوم عليها؛
المقارنة التقييمية بين شركات التأمين التجاري التقليدية ومؤسسات التأمين التكافلي التعاونية؛
تحديد طبيعة المشكلات ونوعية المعوقات التي تواجه صناعة التأمين التقليدي والتكافلي خاصة؛
محاولة تقدير الكفاءة التأمينية والاقتصادية لشركات التأمين التقليدي ومؤسسات التأمين التكافلي؛
محاولة تقدير إمكانية تبني نظام التأمين التكافلي في سوق التأمينات الجزائري ومتطلباته.
المحور الأول:
الإطار الفكري والنظري والقانوني التشريعي للتأمين التجاري التقليدي والتأمين التكافلي التعاوني :
نظرية التأمين التقليدي وأسسها وقواعدها؛
نظرية التأمين التكافلي التعاوني وضوابطها وأسسها؛
الفوارق الجوهرية بين التأمين التكافلي والتأمين التقليدي؛
الإطار القانوني والتشريعي لشركات التأمين التقليدي؛
الإطار القانوني والشرعي لمؤسسات التأمين التكافلي؛
التجارب القانونية لمأسسة صناعة التأمين التكافلي
المحور الثاني:
الرقابة والإشراف وإدارة المخاطر في شركات التأمين التقليدي ومؤسسات التأمين التكافلي:
الرقابة والإشراف في شركات التأمين التقليدي؛
الرقابة والإشراف في مؤسسات التأمين التكافلي؛
إدارة المخاطر في شركات التأمين التقليدي؛
إدارة المخاطر في شركات التأمين التكافلي؛
إدارة صندوق المشتركين في شركات التأمين التكافلي (إدارة العجز والفائض التأميني).
المحور الثالث:
دور قطاع التأمين في الاقتصاد الجزائري وآفاق تطوره بين الأسلوب التقليدي والأسلوب التكافلي:
مراحل تطور قطاع التأمين في الاقتصاد الجزائري ودوره؛
تقييم تجربة صناعة التأمين التكافلي في الاقتصاد الجزائري؛
تقييم تجربة صناعة التأمين التقليدي في الجزائر؛
آفاق تطور صناعة التأمين في الاقتصاد الجزائري والإصلاحات الضرورية لترقية قدراتها التنافسية؛
المحور الرابع:
مشكلات ومعوقات صناعة التأمين التكافلي وآفاق تطورها:
المشاكل الفنية لصناعة التأمين التكافلي؛
المشاكل التشريعية القانونية والشرعية لصناعة التأمين التكافلي؛
المشاكل المالية والتسويقية لصناعة التأمين التكافلي؛
المشاكل الإدارية والتنظيمية لصناعة التأمين التكافلي؛
آفاق التطور القطاعي والمجالي والنوعي لمؤسسات التأمين التكافلي؛
مشكلات إعادة التأمين التكافلي.
المحور الرابع:
حقيقة التأمين التكافلي
مدخل إلى التأمين التكافلي
مقارنة بين أسس التأمين التجاري والتأمين التعاوني
التكييف الشرعي للتامين التكافلي
نظرة اقتصادية إسلامية في خمس قضايا في التأمين التكافلي
التأمين التكافلي كحل لمشكلة غياب ثقافة التأمين في الوطن العربي
الأسس النظرية والتنظيمية للتأمين التقليدي
التأمين التكافلي بين المستندات الشرعية والقيود القانونية
العمل المؤسساتي التكافلي بين جهود التأصيل وواقعية التطوير
تاريخ الانعقاد | مكان الانعقاد | المدة |
---|