الاختصاص

  • الرئيسية
  • الحكومة الالكترونية المتطلبات وخطوات التنفيذ

الحكومة الالكترونية المتطلبات وخطوات التنفيذ

الحكومة الإلكترونية هي النسخة الإفتراضية عن الحكومة الحقيقية الكلاسيكية مع فارق أن الاولى تعيش في الشبكات وأنظمة المعلوماتية والتكنولوجيا وتحاكي وظائف الثانية التي تتواجد بشكل مادي في أجهزة الدولة ومن أجل التسهيل نقدم تعريفاً آخراً بشكل مبسّط : الحكومة الإلكترونية تهدف إلى تقديم الخدمات الحكومية على إختلافها عبر الوسائط الإلكترونية وأدوات التكنولوجيا وأهمها الإنترنت والإتصالات. وينطلق تعريفنا للحكومة الإلكترونية من حقيقة أن الحكومة الإلكترونية سوف تلامس حاجات الناس تماماً كما فعلت وتفعل الحكومات الكلاسيكية وهي لن تكون بديلاً عنها بل الوجه الآخر لها ولكن في الفضاء الإلكتروني، ومن المفيد هنا أن نقوم بتعريف الفضاءات الحكومية ومنها الفضاء الإلكترو-حكومي وهو الكيان المنطقي الذي تجري فيه معاملات الحكومة الإلكترونية جميعها وتحيا فيه جميع عناصر منظومة الحكم الإلكتروني ويمثل الفضاء المادي-حكومي جميع الكيانات المرتبطة بالحكومة الكلاسيكية وعلاقاتها ببعضها البعض، ومن المهم في سياق عملنا في الحكومة الإلكترونية أن يتم تقليص نقاط الإتصال بين الفضائين المذكورين إلى حدودها الدنيا

أهداف الحكومة الإلكترونية

تدعم الحكومة الإلكترونية عمليات الحكومة الكلاسيكية من حيث تقديم الخدمات آلياً لجمهور المستفيدين ومشاركتهم في صنع القرار وصولاً إلى تحقيق شفافية أكثر في عملية الحكم، كما تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية في الإدارات العامة لجهة كلفة إجراء الخدمات مع المحافظة على مستويات عالية لجودة الخدمات، وبما أن الحكومة الإلكترونية سوف تستهدف مجموعات مختلفة من المستفيدين كان من الممكن أن نقدم الأهداف الإلكترونية -حكومية

حسب المجالات التالية

رفع مستوى الكفاءة والفعالية للعمليات والإجراءات داخل القطاع الحكومي

(Internal Effectiveness and Efficiencies - IEE) وذلك عن طريق:

  • تحسين مستوى الكفاءة في استخدام وتوظيف تقنيات المعلومات.

  • تقليل الوقت المستغرق في أداء الإجراءات ضمن كل إدارة.

  • الاستفادة من التجارب المثلى (Best Practices) في أداء الأعمال.

  • الدق في إنجاز الوظائف المختلفة.

تقليل التكاليف الحكومية (حكومية - حكومية (G2G) وذلك عن طريق:
  • تحسين وتطوير وهندسة إجراءات الأعمال.

  • تسهيل تدفق وسريان الأعمال بشفافية وسهولة عالية.

  • تقليل الإجراءات والمعلومات المكررة ضمن سلاسل حلقات الأعمال.

  • تشجيع الوحدة والتكامل والتبادل الآتي للبيانات.

رفع مستوى رضا المستفيدين عن الخدمات التي تقدم لهم (حكومية - مواطن (G2C) وذلك عن طريق:
  • تسهيل استخدام الخدمات الحكومية.

  • تقليل الوقت المستغرق في حصول المستفيد على الخدمة التي يحتاج إليها.

  • تقديم بيانات دقيقة وفي الوقت المناسب حسب الحاجة.

المحاور الرئيسية:

المجال الحكومي- الشعبي
  • في مجال علاقة الحكومة بمواطنيها، سوف تقع معظم أهداف الحكومة الإلكترونية في خانة رفاهية المواطن ومشاركته في الحكم، ففي .

  • الهدف الإستراتيجي الأول تستطيع الحكومة توصيل الخدمة إلى المواطن بدلاً من أن يصل هو إليها وذلك بإستخدام تكنولوجيا الإنترنت .

  • والإتصالات، بينما تساعد أنظمة الحكومة الإلكترونية في مجال التصويت الإلكتروني والإنتخابات الإلكترونية على توسيع دائرة .

  • المشاركة الشعبية في العملية الديموقراطية.

المجال الحكومي المؤسساتي
  • تهدف الحكومة الإلكترونية في هذا المجال إلى تنشيط الدورة الإقتصادية عبر تسهيل معاملات المؤسسات التجارية سواءً كانت مؤسسات محلية، إقليمية أو عالمية .

المجال الحكومي الحكومي:
  • على المستوى الحكومي الداخلي، سوف يكون في صميم أهداف الحكومة الإلكترونية الهدف الرامي إلى ردم الفجوة البيانية والإجرائية

  • بين مختلف الوزارات والإدارات العامة، بالإضافة إلى رفع مستويات الكفاءة والفعالية والأداء في الإجراءات والأنظمة الحكومية الداخلية

  • من قبيل مكننة جميع الادارات العامة على سبيل المثال

المجال الحكومي الخارجي:
  • من أهم أهداف الحكومة الإلكترونية في هذا المجال هو عملية دمج الحكومة بطريقة انسيابية

  • ومن الممكن أن نعدد بعض الأهداف التفصيلية مثل تشجيع السياحة عبر تقديم خدمات ومعلومات سياحية عن البلد للمؤسسات السياحية الخارجية أو للمواطنين الأجانب، كما يعتبر تشجيع الاستثمار الخارجي أحد الأهداف التفصيلية في هذا المجال.

  • الحكومة الإلكترونية تسعى من خلال نموذجها الجديد أن تساهم في رفد الاقتصاد الوطني وتحسين صورة البلد بشكل عام بالاضافة إلى خدمة العنصر الأهم في المجتمع ألا وهو المواطن

مساندة برامج التطوير الاقتصادي (حكومية - أعمال)(G2B) وذلك عن طريق:
  • تسهيل التعاملات بين القطاعات الحكومية وقطاعات الأعمال.

  • تقليل تكاليف التنسيق والمتابعة المستمرة.

  • زيادة الفرص الوظيفية.

  • زيادة العوائد الربحية للتعاملات الحكومية مع قطاعات الأعمال.

  • تشجيع بناء ونشر بنيات تحتية لتقنية المعلومات عالية الكفاءة.

  • فتح فرص استثمارية جديدة خاصة بقطاع المعلومات.

  • تحقيق درجة عالية من التكامل بين المشاريع الحكومية والقطاعات الخاصة فيما يخدم الاقتصاد الوطني.

تاريخ الانعقاد مكان الانعقاد المدة